وسائل الاتصال بديوان المظالم !!

-الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء؛
-التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
-التظلمات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان؛
-القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويقـوم الوالي على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس الذكور؛
-القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العـمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومـة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.

بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب منها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة للخلاف. وإذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.

ومن جهة أخرى فإن رقعة اختصاصات ديوان المظالم جد واسعة، فهي تهتم بجميع القضايا المتعلقة بالتظلمات والشكايات وطلبات التسوية كيفما كانت طبيعتها وأيا كان مصدرها شخصا ذاتيا أو معنويا. وقد أحدثت هذه المؤسسـة لتعزيز الأجهزة المكلفة برفع المظالم وإحقاق الحقوق وحماية الحريات لحرص جلالـة الملـك على جعلها أداة فعالـة لتطوير التواصل بين المواطن والإدارة، ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظـر في شكايات وتظلمات المواطنيـن، وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قـرار أو عمل مخالف للقانـون أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي إدارة أو هيئة عهد إليها بممارسـة صلاحيـات السلطـة العموميـة، فهي مؤسسة متميزة يمكن اعتبارها إنتاجا وطنيـا صرفا أتى بحلول مغربيـة لقضايا مغربيـة.
ومن عوامل التدخل الناجع، وحتى يتمكن والي المظالم أو مندوبوه من القيام بالتحريات اللازمة للوقوف على الحقيقة بأكملها يتعين على رؤساء الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية تقديم الدعم لهم لتمكينهم من الإحاطة بكافة جوانب النزاع وذلك بأمر الموظفين والأعوان وأجهزة المراقبة الموجودة تحت سلطتهم بتيسير مأمورية والي المظالم أو مندوبيه فيما يقومون به من تحريات، ويجوز لهم الحصول على الوثائق المتعلقة بالتظلم موضوع التحقيق إلا تلك المعتبرة في عداد أسرار الدولة.

من جهة أخرى يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة خاصة التوفيقية التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما يثبت لديه من حيف، استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف، كما يوجه اقتراحاته وتوصياته وملاحظاته إلى الإدارات والمؤسسات المعنية. وعلى هذه الأخيرة أن تقوم داخل أجل يحدده والي المظالم أو مندوبوه (شهر واحد) بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها من قضايا، وأن تحيطهم كتابة بالنتائج التي توصلت إليها.