تخطى إلى المحتوى

في حالة الطلاق ما هي مستحقات الزوجة في أملاك زوجها ؟

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليك ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة مستشارتنا القانونية

وددت أن أسئلك في مسألة تخص كل النساء في ط­ط§ظ„ط© لا قدر الله لها وهي ط­ط§ظ„ط© الطلاق

بالنسبة للزوجة الغير العاملة ،تشقى مع ط²ظˆط¬ظ‡ط§ في البيت وتربي أطفاله لكن عند ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ تخرج بدون أي شيء مما بنته معه ؟
وبالنسبة للزوجة العاملة تشقى في البيت وفي العمل ويشتريان مع بعضهما كل شيء وربما عقارات أيضا غالبا ما يكتبها الزوج بإسمه لأستبداده ،فعند ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ماهي حقوق ط§ظ„ط²ظˆط¬ط© المادية في كل ما بنيا مع بعض ؟
علمنا أن المدونة غيرت شيء مما ذكرت ،فما هو الحال الأن ؟

في أمان الله وحفظه


td phgm hg’ghr lh id lsjprhj hg.,[m Hlgh; .,[ih ?

اختى انا كنعرف زوجة تنزلت علا حقوقها فى الخارج واش نفس الحكم تيطبق فى المغرب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته,,أوافقك الرأي أختي فيما ذكرت, واسمحي لي أن أحييك وأن أقول أنك ضربت على الوتر الحساس, وأثرت اشكالية تناقلتها الفعاليات الحقوقية والقانونية لتطرح إشكالا أوسع: هل أنصفت المدونة المرأة المغربية..؟؟

حسب ما ذكرت عزيزتي لقد جاءت المدونة ب"الجديد".. فعلا يمكن اقتسام الزوجين للممتلكات التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج حيث تضمن النص(الفصل 49 من المدونة) المتعلق بالحق في اقتسام الممتلكات‏,‏ إمكانية لجوء الزوجين إلي إبرام عقد منفصل عن عقد الزواج يتم بموجبه تحديد إطار تدبير واستثمار الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج‏.‏

المـادة 49:

– لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

– يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

– يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

– إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

فأمتعة بيت الزوجية ملك مشترك للزوجين معا طالما لم ينفصلا بالطلاق, وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة. في هذه الناحية لا بد للمطلقة من وسائل إثبات, فوسيلة الإثبات تقوي صف الطرف الضعيف في حالة عدم وجود نص قانوني صريح (الفصــل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي يحصر هذه الوسائل في خمس وهي : اقرار الخصم:يعد الإقرار أسرع الطرق للإثبات والفصل فى الخصومات ولكى يعتبر الإقرار مشروعاً لا بد أن يكون عن طواعية واختيار وبذلك يكون حجة لإثبات الحق وحسم النزاع ، الحجة الكتابية:الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة و المذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا اضافة إلى لنسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.، شــــهادة الشهود، القرينة:القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة, ثم اليمين والنكول عنها النكول عن اليمين هو الامتناع عنها حينما توجه إلى المدعى عليه من القاضي بطلب المدعي.) إحالة ورغم ذلك تثير كثيرا من الغموض وبقى للقاضي كامل السلطة التقديرية لفض النزاع.

إلا انه من جهة ثانية تكشف الأرقام عن استمرار هيمنة العقلية الذكورية في المجتمع المغربي، فرغم إقرارها قبل أربع سنوات، لم تستطع مدونة الأسرة أن تغير هذه العقليات. آخر إحصائيات المحاكم المكلفة بالأسرة أظهرت ذلك، فالأزواج المغاربة غير مستعدين لاقتسام ممتلكاتهم فيما بينهم، وكشفت الإحصائيات أن 900 عقد اتفاق فقط وقع بين الأزواج لاقتسام الممتلكات بعد الطلاق، في حين رفض ما يعادل 99 في المائة من الأزواج ذلك، ولم ينصوا على اقتسام الممتلكات في عقد خاص كما تدعو إلى ذلك المدونة دون أن تجعله شرطا إجباريا لإنهاء الزواج

وكشفت الأرقام أن من بين 270 ألف عقد زواج، 900 عقد فقط دعت إلى اقتسام الممتلكات، وهي نسبة لا تمثل سوى 0،33 في المائة

السبب حسب البعض يرجع إلى جهل النساء وجود مسطرة اقتسام الممتلكات وتعامل القضاء بشكل مادي صرف مع الفصل المذكور في حالة إثارته (الفصل49).

إضافة أن كثيرا من النساء لا تلجأن إلى القضاء للحصول على حقوقهن المنصوص عليها في مدونة الأسرة. فالضغوطات التي تمارس عليها من المحيط الأسري التي تتحكم فيه التقاليد والأعراف تجعلها تتنازل عن حقوقها. زيادة على "الحشومة" والثقة العمياء,, ولعل السبب الرئيسي حقا هو ابتعاد المجتمع عن جوهر الدين الذي أساسه المساواة والعدالة والأخلاق..
أرجو من الله السداد والتوفيق,, آتمنى أن إجابتي قد أفادتك آختي..ومرحبا بأي نقد أو تعليق ..ودمت في رعاية الله وحفظه..🙂

بسم الله الرحمان الرحيم

أشكرك كثيرا أختي أم رياني على الجواب الشافي
كان سؤالي من باب العلم بالشيء فقط لأنني غالبا ما أجد زوجة أو مطلقة تتظلم من زوجها لها وتسأل عن حقوقها المادية
وبإذن الله يكون هذا الموضوع مرجعا بالنسبة لأخواتنا اللواتي يشتكين من أزواجهن في منتذى الإستشارات والمشاكل الإجتماعية

اشكركم على المواضيع القيمة

عاجل الى الاخت ام رياني هذه الاستشارة تتعلق بسيدة تخلت عن وليدها المجهول الاب لامي ووعدتها بان توقع التزاما تقر فيه بانها ام الوليد وانها تنازلت عنه لصالح امي المشكلة الان هي انه قد مظى على هذه الواقعة 5سنوات والطفل مازال مع امي والام الحقيقية كلما طالبتها امي تتهرب وتقول لها ليست لدي اي نية لاخد الطفل وانا اسعى لاقنع اب الطفل للاعتراف به علما انه متزوج ولديه عائلة اخرى سؤالي هو هل تستطيع امي التكفل بهذا الطفل وماهي الاوراق والمستندات اللازمة لذلك وجزاكي الله عنا خير الجزاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.