السياحة في الشرع الإسلامي

– من زاوية كونها نشاطاً إنسانياً أو فعلاً بشرياً ينبغي أن يتقيد بجملة التعاليم والأدلة الشرعية، وألا يُفوّت فيه واجب ديني أو دنيوي، أو يكون طريقاً لارتكاب محظور ومبغوض، أو يكون هو نفسه فعلاً محرماً ومحظوراً.

ولذلك يتأكد على السائحين في الأرض استحضار الضوابط الشرعية للسياحة، والمعالم الأخلاقية لها، حتى لاتؤدي هذه ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© إلى نقيض مقصودها، وإلى خلاف ما وُضعت له وشُرعت لأجله.

ضوابط السياحة:-
1- التقيد بمنهج ط§ظ„ط´ط±ط¹ وتوجيهاته وأدلته.
2- عدم ترك واجب ديني، كإقامة صلاة، وأداء زكاة، وإسداء نصحٍ…
3- عدم ترك واجب دُنيوي، كتربية ولد، وإنفاقٍ على ط²ظˆط¬ط© أو والدة، وإضاعة مالٍ،…
4- عدم الوقوع في المحرم أو في طريقٍ يؤدي إليه، فالمحرم كما ينص الفقهاء على ذلك، نوعان:
محرم لذاته، كالزنا والسرقة والظلم، ومحرم لغيره، كالخلوة بالأجنبية، فإنها مُنعت سداً لذريعة الفتنة.
5- عدم الإسراف في المباح وعدم المبالغة في ممارسة الحق الشخصي، ومن ضروب ذلك:
– الإسراف في النفقات والمصروفات، الأمر الذي يؤدي إلى إضاعة المال، وقد عُلم أن من مقاصد الشريعة حفظ المال وصونه من كل ضياع، وصرفه في مجالاته، وبمقاديره وشروطه.
وقد يكون هذا الإسراف ذريعة لحصول فقر أو وقوع حاجة في المستقبل، وقد يكون ذريعة لإحياء العجب والافتخار في نفس المنفق المسرف، وقد يكون ذريعة إلى تفويت حقوق مالية وأدبية أخرى كثيرة، كتفويت حق قريب تعينت النفقة عليه، أو حق أسير أو محتاج أو مظلوم أو يتيم أو أرملة أو غير هؤلاء ممن لزم الإنفاق عليهم وسد حاجاتهم وتفريج كربهم، بموجب النصوص الإسلامية الداعية إلى واجب النظر في أمور العامة، فضلاً عن الأمور الخاصة.

– هدر الأوقات والمبالغة في الترفيه واللعب والارتخاء، الأمر الذي يؤدي إلى إخلال وهفوات كثيرة وخطيرة، ومن هذا:
– الاستخفاف بالوقت الذي أقسم ط§ظ„ظ„ظ‡ به لمكانته في تعميره بذكر ط§ظ„ظ„ظ‡ وبالصلاح الخاص والإصلاح العام.
– تعويد النفس على إدامة الراحة والخلود إلى عدم العمل والحركة، والعزوف عن الفعل والنشاط والتحرك، والاستخفاف بأهمية العمل ومداومته، وبعظمة المجاهدة المستمرة واليقظة الدائمة.
وقد يؤدي هذا الخلل إلى ترك بعض الواجبات الشرعية أو الدنيوية، وإلى ترك بعض التكليف أو كله- لاقدر ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى-.
– إشغال النفس بما لاينبغي الاشتغال به، وذلك بسبب الفراغ الذي تكون عليه النفس في مثل هذه الظروف، وقد عُلم أن النفس إذا لم تشغلها بالحق اشتغلت بالباطل، وإذا لم تلهها بالمعالي والمقاصد، ألهتك بالسفاسف والمفاسد.
ولاينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه دعوة إلى إشغال النفس بالالتزامات والجد والمجاهدة في جميع فتراتها وأطوارها، بل هو دعوة إلى التوسط والاعتدال والاتزان.
ولانرى بأساً أن نقول: إن الترويح عن النفس مطلوب لابد منه، وعمل جدي وملتزم إذا حَصّل أغراضه الشرعية. كتنشيط النفس وتجديد الحرص والإقبال على العمل والجد والمجاهدة، وغير ذلك.

السياحة في نظر علماء الأصول:-
لعل لفظ ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© لم يذكره علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتبهم وآثارهم بهذه الدلالة والإطلاق، أي بدلالة كونها نشاطاً إنسانياً على غرار ماهو عليه الآن، أو بدلالة كونها فعلاً بشرياً يتعلق به حكمه الشرعي، فالأصوليون والمقاصديون- كما هو معلوم- لاينصب شغلهم العلمي في مجال الأحكام الفقهية العملية وفي أدلتها التفصيلية، بل ينصب معظم جهدهم أو كله في دراسة الأصول والقواعد العامة والإجمالية، وفي مقاصد التشريع وغاياته وأهدافه.

غير أن علماء الأصول والمقاصد قد تكلموا عن ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© من خلال الكلام عن بعض قواعدها وأصولها ومقاصدها التي اعتبرت إطاراً إسلامياً عاماً ومستنداً دينياً إجمالياً، استمدت منه ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© حكمها الفقهي التفصيلي.
ويمكن أن نورد بعض هذه القواعد والأصول والمقاصد بكل اختصار واقتضاب:
– قاعدة (هل المباح تكليف)، أي هل المباح يحصل به الامتثال كفعل الواجب والمندوب، وكترك المحرم والمكروه. ومعلوم أن أقسام الحكم التكليفي خمسة: (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح).
وقد قرر بعض ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، أن المكلف إذا فعل المباح بنية التعبد وبقصد الامتثال ومن أجل تحقيق مقاصد شرعية معتبرة، فإنه يُعد تكليفاً يُثاب عليه ويُؤجر. أما إذا فعله بنية التذرع إلى الحرام وبقصد مخالفة الشرع، ومن أجل جلب مفاسد شرعية، فإنه يعد عصياناً يُعاقب عليه ويأثم به.
وفي ظ…ظˆط¶ظˆط¹ السياحة، فإن السائح إذا فعل ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© بنية التأمل في عظمة ط§ظ„ظ„ظ‡ وفي كونه وخلقه، ويقصد تقوية البدن وتنشيط النفس وتشجيع الأولاد على القيام بالعبادة وإدامة العمل الصالح وفعل ط§ظ„ط®ظٹط± وأداء مختلف الواجبات الشرعية والدنيوية فإنه مأجور ومشكور على كل ذلك. أما إذا فعلها بنية الفساد والمخالفة الشرعية وغير ذلك، فلا شك في أنه آثم ومذنب- والعياذ بالله-.
– قاعدة (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)، فإذا علم السائح أنه سيرتكب بعض الذنوب، وسيقع في بعض المحظورات أو في طرقها، فلا تردد في ترك السياحة، وإن كان يغلب على ظنه أنه سيجلب بعض المصالح، كمصلحة تقوية البدن وتنشيطه، ومصلحة التعارف مع أناس آخرين ودعوتهم، ومصلحة جلب بعض الأمتعة الخاصة. فدرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح.
– قاعدة (سد الذرائع) فإذا كانت ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© طريقاً أو ذريعة للفساد، أو الإسراف في المال والوقت أو تضييع الواجبات أو التهاون فيها، فلاشك في سد هذه ط§ظ„ط·ط±ظ‚ والذرائع، لأن الذي يؤدي إلى الحرام حرام. وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
– قاعدة (العذر يُزال)، فإذا كانت ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© ستجلب ضرراً خلقياً أو بدنيا أو عقلياً، عقدياً أو سلوكياً، فلابد من إزالة هذا الضرر بإزالة سببه وطريقه، والذي هو السياحة.
– قاعدة (مالايتم الواجب إلا به فهو واجب)، فإذا كانت ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© ستقوي السائحين جسمانياً وعقلياً ونفسياً، وتحقق التعارف الهادف والتواصل المفيد، وتقوي الاقتصاديات النافعة، وتجدد العزائم وتبعث في النفوس النشاط للعمل والعلم والإنتاج والتنمية، فإذا كانت كذلك، فهي مطلوبة، لأنها طريق إلى مقاصدها الشرعية المعتبرة.
– قاعدة (الموازنة بين المصالح)، ومعنى هذا أن المصالح إذا تزاحمت وتعارضت، فإنه يعمل بالترجيح والتغليب أي ترجيح المصالح الأهم على التي هي دونها، وتغليب الأوكد والأعظم والأعم والأدوم.
فعلى السائح أن يوازن بين مصالحه، فيقدم الأهم على المهم، كأن يُقدم الإنفاق لأجل الاقتيات والعيش على الإنفاق من أجل ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© والترفيه وأن يقدم تسديد ديونه على تسديد مبالغ الفنادق والشواطئ والغابات وتذاكر الطائرات والقطارات والحافلات.
ولعل من قبيل هذا أن يقدم ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© الداخلية على ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© الخارجية، كأن يقدم ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© داخل بلده وبين أهله وبني وطنه، على ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© في بلادٍ أجنبية لايعرف ظپظٹظ‡ط§ مآله ومصيره.
وفي ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© الخارجية نفسها درجات وموازنات، فله أو عليه أن يقدم ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© في بلادٍ ط¹ط±ط¨ظٹط© وإسلامية على ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ط© في بلاد غربية أو شرقية قد يسيح ظپظٹظ‡ط§ ويعود كفناً بعد أن عصى وغوى.[/align]

hgsdhpm td hgavu hgYsghld gshk l,q,u hggi hgl,q,u hgfpv hgodv hgsghl hgsghl ugd;l hguglhx hg’vr hgrvNk hojd fhv; fhv; hggi td; jpdm olsm djl .,[m ugn ugd;l uvfdm tdih td; ,vplm ;lh

بوركت أختي **نهر الجنة ** على هذا الموضوع المهم وجوزيتي خيرا ..

فكل شيء يجب أن يكون بقدر وتحت ضوابطه الشرعية وإن كان مباحا ..

فما أكثر الإختراقات التي تحدث في هذا الخضم بذريعة أو بأخرى وكل على نفسه بصير ..

شكرا لك اختي ..
تحياتي ..