تخطى إلى المحتوى

المرأة العاملة: من الفقر إلى الاستغلال

يمكن تناول ولوج ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© المغربية سوق الشغل من زاويتين: الزاوية الأولى تهم فئة من النساء نالت ما يكفي من المؤهلات العلمية والمهنية يجعلها تمارس العمل فعلا كحق من حقوقها كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية ويمنحها المكانة الاجتماعية اللائقة، وهذه الفئة تشكل أقلية من مجموع العاملات بالمغرب. أما الزاوية الأخرى فتتعلق بنساء دخلن مجال العمل بمؤهلات بسيطة أو منعدمة تحت ضغط ظروف اجتماعية معينة كالترمل والطلاق أو غيرهما كالهجرة القروية والتفكك الأسري وهن يصبحن معيلات أسرهن أو لأنفسهن إذ يتهددهن الجوع والتشرد إذا لم يشتغلن، كل هذا في ظل تحولات عميقة ونوعية في بنية العلاقات الاجتماعية والأسرية وفي ظل تدني الدخل الفردي وانتشار البطالة في صفوف من كان يفترض أن يكون هو المعيل الأساسي كالزوج والأخ والأب داخل الأسرة التقليدية.

داخل هذا القطاع من العاملات لا يمكن أن نتحدث عن علاقة متوازنة بين المشغل والعاملة مؤسسة على حقوق وواجبات بين الطرفين واضحة بقوة النصوص القانونية، بقدر ما هي علاقة مبينة على ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ والاضطهاد. ومصطلح ”اليد ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ط© النسائية” الذي نتداوله يعكس هذه الرؤية. إذ عندما نتحدث عن ”يد عاملة” نلغي كيان ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ط© الإنسانة بكل ما يستدعي ذلك من توفير الكرامة والاستمتاع بالحقوق مقابل الواجبات. بهذا التجريد والفصل يمكن قراءة النتائج مباشرة:

ـ اليد ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ط© النسائية هي الأرخص على الإطلاق داخل معامل النسيج والتصبير والقطاعات الخدماتية الموسمية والهامشية. أجور زهيدة مقابل الجهد المبذول.

ـ انعدام الخدمات الاجتماعية وتمديد ساعات العمل إلى أكثر من عشر ساعات والاشتغال ليلا في غياب وسائل النقل والأمن.

ـ تنصل المشغل من المسؤوليات المترتبة عن حوادث الشغل في معظم الحالات مع عدم توفير شروط السلامة.

ـ التسريح الجماعي أو الطرد بدون تفاوض أو حتى بدون إخبار مسبق وفي المقابل نلاحظ عدم تشغيل الرجال بصفة عامة في هذه القطاعات اللهم أن يكونوا رؤساء وحدات أو أطرا عليا. هنا تتوفر كل شروط القهر النفسي والجسدي للمرأة ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ط© ومع أنها تساهم في التنمية الاقتصادية ورفع الإنتاج الوطني إلا أن المجتمع لا يعترف لها بذلك ويصنفها في أسفل السلم الاجتماعي نظرا للاعتبارات السابقة.

وإذا كانت النقابات تثير بطريقة مناسباتية وضعية العاملات في القطاع الخاص، فإن الأحياء الصناعية بالمغرب تشكل نقطة حرجة وشائكة للباحثين والباحثات في مجال النهوض بأوضاع ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز، إذ لا تأخذ حقها من البحث والدراسة بالقدر الذي تناله وضعية ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© داخل الأسرة أو داخل بيت الزوجية الذي قد يكون أرحم بكثير من العنف الصناعي الرأسمالي.

وانطلاقا من استمرار تدني نسبة الزواج وارتفاع نسبة الطلاق فإن عدد النساء الباحثات عن لقمة العيش في هذه الأحياء الصناعية أو غيرها من المعامل أو في ممارسة مهن سرية أو مشبوهة مرشحة للارتفاع ليطرح تحديا حقيقيا لكنه انتكاسي إذ سيتم مزيد من الإجهاز على المكتسبات ومزيد من تجريد النساء من كافة ضمانات المساواة والكرامة مقابل دراهم معدودات مما يناقص الخطابات الرسمية وبنود مدونة الشغل.

هذا المسار وما يرافقه من تداعيات تعيد إنتاج نفس المنظومة المجتمعة المكرسة للتمييز الجنسي واستضعاف الأنثى. في أفق البحث عن المعالجة الشمولية نوضح أن النظام الرأسمالي المنتوج اليوم بالعولمة واقتصاد السوق ينزع بطبيعته الباحثة عن الربح إلى سحق الأغلبية لصالح الفئة القليلة المالكة لرأس المال لكن الذي يكبح جماحه ويقلم أظافر نزعته الاستعبادية بحكم النشأة والتطور هو أن تتواجد بموازاة معه مؤسسات سياسية قوية شفافة وديمقراطية تدافع عن القانون وتلعب دور المؤطر والمراقب والمقوم للانزلاقات المحتملة ولعل هذا هو سر نجاح هذا النظام في الغرب، إذ ترتبط التنمية الاقتصادية والإنتاجية بالتنمية البشرية للأفراد وضمان حقوقهم. من دون هذه المؤسسات فإن الترسانة القانونية التي تحمي العاملات يجب أن تكون ذات قيمة بسبب الجرأة على الخرق السافر لها وبسبب الحلقة المفرغة والمفزعة التي ما تزال تحاصر ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© المغربية وتجعلها تراوح مكانها فالأمية في القرية ما تزال تهدد النساء الفقيرات المرشحات للهجرة إلى المدن وكل فتاة أمية هي مشروع امرأة منتهكة الحقوق وعاجزة عن ممارسة المواطنة حقوقا وواجبات.

سعاد لعماري


hglvHm hguhlgm: lk hgtrv Ygn hghsjyghg hghsjulhg hguhlgm

جزاك الله موضوع مهم جدا واصبحنا نعيش خذا الواقع كل يوم

بسم الله الرحمان الرحيم

موضوع مهم أختي الواثقة بالله ،فعلا المرأة العاملة في المغرب هي بين الفئتين ،الفئة التي تعلمت ونالت الشواهد التي مكنتها من العمل وفئة أخرى مهمشة خرجت للعمل مضطرة لأنها تحت وطأة الجوع
وللأسف الفئتين مستغلتين اجتماعيا إلا من رحم ربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

فعلا معاناة تعيشها المرأة، في كل المجالات، فحتى ان سلمت من التمييز فيما يخص الأجرة أو مرتبة تناسب الشهادات التي حصلت عليها، فهي لن تسلم من التحرش الجنسي، ويظهر هذا المشكل جليا في المعامل والمصانع وكذلك عاملات النظافة (الميناج)

شكرا لك

شكرا على الموضوع المفيد وجعله الله في ميزان حسناتك

شكرا فعلا موضوع يستحق النقاش فالمرأة وإن حصلت على شواهد عالية فلن تجد عملا يناسب الشواهد المحصل عليها والذي تطمح إليه إلا بالمعرفة وإلا يكفيها مرارة عملا بأجر زهيد تتجرع مرارة ضياع وقتها ومجهودها في عمل لايناسب طموحعا البتة، ولا تحصل منه حتى على أبسط حقوقها التي شرعتها مدونة الشغل ألا وهو التسجيل في لوائح الضمان الإجتماعي .غير الله إكون ف العوان ديال الجميع .

جزاك الله خيرا

الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.