القانون: مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء ، وحيث لاسيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع.
فروع القانون
ويُعنى القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع.
ويُعنى القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض.
هذان الفرعان ينطبقان على ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الداخلي (الوطني) و على ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الدولي وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
ويمكن تقسيم كل من القانون العام والقانون الخاص إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص، وتتداخل في حالات كثيرة.
1- ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† العام: يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحكومة. ويحدد ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† العام حقوق أي شخص والتزاماته تجاه الحكومة، ويقرر، أيضا، الأقسام المختلفة للحكومة ويبين اختصاصاتها.
يمكن تقسيم القانون العام إلى عدة فروع، منها:
القانون الدستوري: الدستور مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد سلطات الحكومة وحقوق الشعب. وتشكل المبادئ المقررة في أي دستور الأساس الذي يقوم عليه ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الدستوري.
القانون الإداري: تتمثل أهميته في تسيير مرافق الحكومة ويعد أكثر فروع ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† تعقيدًا.
القانون المالي (أو قانون المالية العامة):و هو ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد و نفقات
القانون الضرائبي : و هو ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعه
القانون الدولي: يختص بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول، سواء في وقت الحرب أو السلم. وهو يُعنى بالتجارة، والاتصالات، ومنازعات الحدود، ووسائل القتال، واستخدامات المحيطات والمعاهدات الدولية..
وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون المنافسة و قانون الأسواق المالية وقانون الاستهلاك و القانون الجمركي و قانون الوظيفةالعامة وحقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…
2-القانون الخاص: يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.وتمضي الغالبية العظمى من المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الخاصّ لتحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.ويعالج المحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة.
ويحتوي القانون الخاص على عدة فروع منها:
القانون المدني:ويعتبر دعامة ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعة والمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروع ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الخاص التي انفصلت واستقلت عنه, مثلا :
قانون العقود والالتزامات يُعنى بحقوق الأشخاص الذين يبرمون عقودًا والتزامات. والعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر، يمكن تنفيذه بالقانون. وتعتمد طائفة متنوعة من الأنشطة والأعمال التجارية على استخدام العقود. فتُبرم الشركات التجارية عقودًا مع الشركات الأخرى، كشركات التوريد وشركات النقل، وكذلك مع الأشخاص العاديين، كالعملاء والمستخدمين.
قانون الملكية قانون ينظم الملكية ومباشرة الحقوق التي تترتب عليها. والملكية قد تكون عقارية كالأرض والمباني، وقد تكون منقولة كالسيارة والملابس. وبالرغم من ذلك، يجب على المالك إدارة ممتلكاته بطريقة مشروعة. وللأفراد أيضًا، حق بيع ممتلكاتهم أو تأجيرها أو التنازل عنها، كما أن لهم حق شراء ممتلكات الآخرين واستئجارها. ويحدد قانون الملكية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمثل هذه المعاملات.
قانون الميراث أو قانون التركات يُعْنَى بانتقال الأموال عند موت أصحابها. ولكل دولة، تقريبًا، قوانين رئيسية تختص بالميراث، وتضع قائمة بالورثة من الأقارب أو خلافهم الذين يكون لهم حق الميراث.
قانون الأحوال الشخصية, حاليا مدونة الأسرة يحدد الحقوق القانونية والالتزامات الخاصة بالأزواج والزوجات، والأبوين والأبناء. ويعالج موضوعات مثل: الزواج، والطلاق، والتبني، وإعالة الأبناء.
القانون التجاري:و يمثل ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الذي انشق أولاً عن ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري و التجار ووسائل الدفع (شيك، كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) و الشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانونحماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارةالإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، القانون البنكي الخ…
قانون الشركات ينظم إنشاء المؤسسات والشركات التجارية وإدارتها. ويختص أساسًا بتنظيم سلطات ومسؤوليات إدارة الشركات وحقوق المساهمين. وكثيراً ما يُصنَّف قانون الشركات مع قانون العقودوالتجارة تحت اسم واحـد هـــــو قانون الأعمالالتجارية.
التنظيم القضائي والمساطر : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ينظم أيضا عمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† علىقانون الوساطة والتحكيممن حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. وهي وسائل او عمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات أو المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية مستفيدة من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية وخفض الكلف في أوضاع كثيرة إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع وبيناته والقواعد المطبقة عليه ، كما أنها تعد الوسائل الملائمة لطائفة من المنازعات كما في منازعات التجارة الدولية والمنازعات الناشئة في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية والملكية الفكرية.
قانون الشغل:و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب و المنازعات و التسريح و التعويضات و التأمين على شخص العامل في حوادث العمل و الأمراض الناجمة عنه. القانون الجنائي: يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة مابين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين. أما ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† المقارن أو الفقه المقارن : المقارنة في اللغة مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض.. والقانون المقارن هو مجال دراسي مكرس للمقارنة المنظمة بين نظامين قانونيين أو أكثر(يعني تشريع بلد عربي أو أجنبي, أو أكثر)، أو بين عناصر معينة من تلك النظم، من خلال تحليل مجموعةمن الأفكار المشتركة و المختلفة بينها.:)
kf`m juvdtdm l,[.m uk hgrhk,k ,tv,ui lkih lk; hglug,lhj hggi hgho,hj hgjuvdtdm hgpfdf hgavt center hjuvt hojd fhgrhk,k jsjtd] juglj frame odvh [.h; [.h; hggi odvh ahx size ugn tv,ui i]i ,hk ;kj