حماية المرأة في مدونة الشغل بين استقراء النصوص والواقع

اللجنة المركزية لقضايا ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© تتدارس وضعية ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ظٹط©

في إطار أنشطته الدورية، نظم نادي ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© والأسرة ندوة حول "حماية ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ بين ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط، ط§ظ„ظ†طµظˆطµ ظˆط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ " وذلك يوم السبت 11 نونبر 2024 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.

وفد تم ط§ظپطھطھط§ط­ هذا النشاط الذي حضره الأخ الأمين العام للحزب ط§ظ„ط¯ظƒطھظˆط± سعد الدين العثماني، بكلمة ركز ظپظٹظ‡ط§ على المجهودات المبذولة من طرف نادي ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© والأسرة، باعتباره راكم رصيدا فكريا كبيرا في الدراسات المتعلقة بالمرأة.كما أكد أن وضعية ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط´ط؛ظ„ طھط¹ط±ظپ تطورا تشريعيا في كثير من الدول رغم وجود صعوبة في مقاربته وفي تحديد مرجعيته.

وبعد التعريف بالأستاذات المشاركات في الندوة، تناولت المداخلة الأولى ط§ظ„طھظٹ ألقتها الأستاذة فريدة محمودي -أستاذة بكلية الحقوق بمكناس- ظ…ظˆط¶ظˆط¹ وضعية ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل، أشارت خلالها إلى النقط التالية:
– التأخير في صدور ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ نتيجة تناقض مصالح الأطراف المتدخلة في هذا الميدان ( المشغلون، الأجراء ) مما جعلها ظ…ط¯ظˆظ†ط© توافقية بينهم.
– تعامل ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ مع ظ…ظˆط¶ظˆط¹ المرأة.
– عدم كفاية ط§ظ„ظ†طµظˆطµ المتعلقة بالمرأة في هذه المدونة.
– عدم كفاية الضمانات ط§ظ„طھظٹ أتت بها المدونة لحماية حقوق الأمومة.
– سكوت واضح على مجموعة من الحقوق.
وقد أوضحت المتدخلة فيما يخص عدم كفاية ط§ظ„ظ†طµظˆطµ المتعلقة بالمرأة في ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل، أنها تتمثل أساسا في التركيز على مساواة ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© بالرجل ومنع التمييز بجميع أنواعه ط£ط«ظ†ط§ط، الشغل، في حين أن الواقع يبرز عكس ذلك. وأكدت بالنسبة للبطالة في صفوف النساء، أنها تفوق نسبة البطالة عند الرجال، كما أن هناك نسبة من التفاوت في الحقوق تسجل بين النساء والرجال، وبالنسبة للأجر فقد نصت المدونة على منع التمييز في الأجر على نفس ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ إلا أن الواقع يدحض ذلك على أساس أن نسبة كبيرة من النساء تشتغل في قطاعات غير مهيكلة (في إطار ما يعرف بالاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم) وتتلقى أجورا منخفضة جدا، أما بالنسبة للحرية في ط§ظ„ط´ط؛ظ„ فلقد أجازت ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ الليلي بالنسبة للمرأة بالرغم من أن ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ليست في ط­ط§ط¬ط© إلى هذا النص ولا يخدم خصوصيتها داخل المجتمع المغربي.
أما بالنسبة للنقطة الثانية الممثلة في عدم كفاية الضمانات ط§ظ„طھظٹ أتت بها المدونة لحماية حقوق الأمومة، فلقد ألقت المتدخلة الضوء بشأنها على ما يلي:
– تقدم ملحوظ في إجازة الأمومة ط§ظ„طھظٹ أصبحت تصل إلى 14 أسبوعا، إلا أن هذا التقدم لم يقابله المشرع المغربي بأخذ حالة ولادة التوأم وحالة ازدياد الطفل مميتا وحالة الإجهاض وحالة الطفل التكفل به.
– التنصيص على تخفيف أعباء ط§ظ„ط´ط؛ظ„ على ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© الحامل إلا أن المدونة لم تشر إلى نوعية هذا التخفيف ودرجته وعدد ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ المخففة.
– طرد المشغل للمرأة الحامل أو المرضع تعتبره المدونة طردا تعفيا يستوجب التعويض أو الإرجاع للعمل، هذا الإرجاع قلما يتم بعك المشرع الفرنسي الذي اعتبر هذا النوع من الطرد تعديا على الحق يستتبع بطلان التصرف، بالتالي إرجاع الحال إلى ما كانت ط¹ظ„ظٹظ‡ (أي الإرجاع للعمل).
وبالنسبة للنقطة المتمثلة في السكوت على مجموعة من الحقوق فقد أكدت المتدخلة بشأنه إلى أنه من أهم مظاهره (السكوت) عدم تدخل ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الجنائي لتجريم التحرش الجني، بل اكتفت ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ باعتباره خطأ جسيما يتوجب التعويض، كما أن المدونة صامتة لحد الآن على النص المنظم لعمل الخادمات في البيوت.
أما في المداخلة الثانية ط§ظ„طھظٹ ألقتها الدكتورة لطيفة بلخير: الأستاذة بكلية الحقوق بطنجة، فقد ركزت ظپظٹظ‡ط§ على الحماية الأخلاقية للأجيرة في ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل، وأكدت بخصوصها على المحاور التالية:
– تحول دور ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© من ربة بيت إلى مساهمة في اقتصاد البيت نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، مما جعلها تشكل ثلث القوة العاملة والنشيطة بالمغرب. على أساس أن نسبة 59% من النساء تشتغل في المجال الفلاحي و 31% منهن في المجال الحضري، و 31% تشتغلن في القطاع العام (الوظيفة العمومية) و 47 % في قطاع الخدمات، أما 17.2% منهن من العائلات فتعيلها، لهذا فهذه الإحصائيات فرضت على المشرع توفير نوع من الحماية للمحافظة على مقومات الإنسان المادية والروحية والنفسية بصفة عامة ولصون أخلاق ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© وكرامتها وعرضها نتيجة الاختلاط الذي فرضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
– لأول مرة تعتبر ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشعل في مادتها 24 التحرش الجنسي خطأ جسيما يستوجب متابعة الجاني، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل عل بداية التحسيس ط¨ظ‡ط°ظ‡ الظاهرة والالتزام بالأخلاق الحميدة في مجال العمل، والتعالي على اختزال ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ظˆط¶ظˆط¹ الجنس إلا أن المشرع في المقابل لم يبين كيفية إثبات التحرش الجنسي، وهذا ما يجعل ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© تلجأ إلى السكوت في حالة تعرضها لهذا التحرش مخافة فقدانها للعمل أو خوفها من الفضيحة، مع العلم بأن التحرش الجنسي تتعرض له ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في القطاع العام والقطاع الخاص وفي المؤسسات التعليمية.
أما المداخلة الثالثة ط§ظ„طھظٹ ألقتها الدكتورة. بهيجة فردوس: الأستاذة بكلية الحقوق بمراكش، والتي كانت تحت عنوان "حماية الخادمات في ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل" فقد أكدت ظپظٹظ‡ط§ على النقط التالية:
– ظ…ظˆط¶ظˆط¹ تقنين عمل الخادمات في البيوت يثير جدلا واسعا لكونه مرتبط بالحياة الأسرية الحميمية من الناحية الاجتماعية. خاصة وأن وجود الخادمة أصبح ضروريا في وقتنا الحاضر نظرا لخروج ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© للعمل.
– حسب الإحصائيات فإن 45 % من الخادمات تتراوح أعمارهن بين 10 و 12 سنة و 26 % تقل أعمارهن عن 10 نوات و 30% ليس عندهن أي تكوين مطلقا (أميات).
– إذا اتخذنا أركان عقد ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ وطبقناه عن الخادمات، فسنجد أنه ينطبق عليهن، فالخادمة تؤدي عملا وتتقاضى أجرا، وتقوم بأداء ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ تحت إشراف الزوجين معا أو ربة البيت، فالخادمة تمار عليها الرقابة والتوجيه والإشراف، وهي بذلك تنطبق عليها مقتضيات المادة 6 من ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل، فلماذا يتم إقصاء الخادمة من التمتع بحقوق ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الشغل؟ وهل الخادمة في المنزل إذا تعرضت لحادثة في البيت ها تعتبر الحادثة حادثة شغل.
– تم إقصاء خدم المنازل من الحماية القانونية لاعتبارين
– عدم اعتبار حقوق ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ مناب لها
– يشكل عمل الخادمات حيفا اقتصاديا
– مدى مساواة ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© للرجل في ظ…ط¯ظˆظ†ط© الشغل، المطلوب حصول ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© على الإنصاف.
– عطلة الأمومة يؤدي إلى انخفاض البطالة
– ارتفاع ط§ظ„ط´ظٹط®ظˆط®ط© في المغرب سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، وهذا سببه خروج ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© للعمل وتفريطها في وظيفتها البيولوجية (الإنجاب).
– عدم التعامل مع ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© كجسد فقط
– ضرورة تجريم عمل الخادمات الطفلات في البيوت
وفي الأخير خرج المشاركون في اللقاء بتوصيات تمثل أهمها ما يلي:
– ضرورة تعديل ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ في اتجاه تكري مزيدا من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي….الخ.
– ضرورة التوسع في إثبات التحرش الجنسي الممارس على ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في العمل، ومن ذلك الأخذ باليمين في الإثبات.
– أخذ الإجراءات بالنسبة للمرأة الحامل خاصة
– ضرورة تعديل ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ وملاءمتها مع نظام الضمان الاجتماعي الذي يحدد مدة إجازة الأمومة المغطاة بتعويضاته في 12 أسبوعا فقط لتشمل الأسبوعين المتبقيين
– ضرورة تعديل المادة 162 و 163 من ظ…ط¯ظˆظ†ط© ط§ظ„ط´ط؛ظ„ المتعلقين بالرضاعة
– تجريم التحرش الجنسي
– تجريم استخدام الخادمات الطفلات في البيوت

منقول من ظ…ظˆظ‚ط¹ حزب العدالة والتنمية