النازلة الاولى
أصدرت الدولة قانونا جنائيا مؤقتا لمواجهة ضروف خاصة تجتازها البلاد و أثناء سريان هذا ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† المؤقت ارتكب زيد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† المؤقت عقوبتها 10 سنوات وأثناء المحاكمة زيدانتهى الاجل المحدد للقانون المؤقت ودخل قانون جديد أصلح للمتهم بعاقب بعقوبة 5 سنوات لجريمة زيد
**************************
ما هو ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الواجب تنفيده؟؟؟؟ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† المؤقت القديم باعتباره أنه ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الذي أرتكب في ضله الجريمة أم ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الجديد باعتباره الاصلح للمتهم ولماذا؟؟؟؟؟
——————————————————————————
النازلة الثانية
ارتكب عمر جناية عقوبتها 8 سنوات وأثناء محاكمته ضهر قانون جديد أصلح له يعاقب ب 3 سنوات فقط
************************
ما هو ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† الواجب تطبيقه ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† القديم أم الجديد؟؟؟ ولماذا؟؟؟؟
*************************
أرجو مساعدتي يوم الاثنين لذي امتحان ولم أضبط بعد طريقة طھطظ„ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ط© جنائية
hgrhk,k hg[khzd hglyvfd hgs]hsd 2—-shu],kd td jpgdg kh.gm [khzdm 2shu],kd hgp,hz[ hgsdhsd jpldg
وفقك الله في ميسيرتك الدراسية
أختي الكريمة، أولا أتمنى لك حظا موفقا في امتحاناتك الجامعية. ثانيا، دعيني أخبرك بسر اعتمدته في دراساتي الجامعية. كنت أحضر ملفا به اجتهاد في جميع المواد الموقررة، بحيث أقوم بالبحث عن النصوص القانونية التي تعزز المواضيع المقررة في كل مادة على حدة وأقوم بتسجيلها، وأبحث عن اجتهادات قضائية وأدونها وأقوم بحفظها لتكون أجوبتي معززة بالنصوص القانونية وبالإجتهادات القضائية.
أما بالنسبة لنوازلك القانونية، فيجب أن تعتمدي على الإستنباط والاستخلاص، بحيث تستنبطين المبدأ القانوني المراد دراسته، والاعتماد على منهج سليم لتحليل النازلة من مقدمة وعرض وخاتمة.
ففي نازلتك الأولى، تدور النازلة حول مبدأين قانونين هما "مبدأ الأثر الفوري"، و"عدم رجعية القوانين".
فالأثر الفوري للقانون يعني أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة.
ومبدأ عدم رجعية القانون يفيد أن القانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، أي أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس.
فالمبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه. لكن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" تستوجب توافر شرطان من أجل تحقيقها، وهما: التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم، وصدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي.
أتمنى أن أكون قد أفدتك ولو بالقليل. وأسألك الدعاء أختي
تصوري أنني أعدت كتابة هاته الأسطر عدة مرات فاقت ثلاث مرة بسبب عطب في حاسوبي.هههههههههههههههه