الزوجات المعنفات الحڭ‍رة المزدوجة

إنَّ من حق كل إنسان ألا يتعرض للعنف وأن يُعامل على قدم المساواة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق الإنسان الأساسية التي تمثل حقيقة الوجود الإنساني وجوهره الذي به ومن خلاله يتكامل ويرقى، وعندما تُهدر هذه الحقوق فإنَّ الدور الإنساني سيؤول إلى السقوط والاضمحلال، والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة وإتحافها بالإعمار والتقدم، ولن تستقيم الحياة وتُؤتي أُكلها فيما لو تم التضحية بحقوق المرأة الأساسية وفي الطليعة حقها بالحياة والأمن والكرامة، والعنف أو التهديد به يقتل الإبداع من خلال خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يُلاحق المرأة في كل مكان

و على الرغم من أننا نعيش تطورات هائلة في كافة الأصعدة والمجالات الحياتية ومع ما يعيشه انسان اليوم في عصر الحداثة والعولمة و لكن هدا التقدم لم يستطع أن يهدي الرجال إلى الرفق بالنساء ، إذ هناك الكثير من مظاهر الهمجية والجاهلية الحاكمة عالقة ومترسخة في النفس البشرية وكأنها تئبى أن تنفض عنها غبار الحقد والطغيان رغم تغير الرداء الدي ترتديه .

يُتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقيق أغراض فردية أو جماعية شخصية أو رسمية، والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهُنَّ الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواهُنَّ الثقافي والإقتصادي أو انتمائهُنَّ الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها، أما النّساء اللاتي ينـزحن عن ديارهن فراراً من العنف أو الصراع أو يرحلن بحثاً عن أمانٍ وحياةٍ أفضل فكثيراً ما يجدن أنفسهم عرضة لخطر الاعتداء أو الاستغلال بلا أدنى رحمة أو حماية.

و كأجابة عن ابشع مظاهر العنف فلنستمع لحوار السيدة بدرية رحيمان

في برنامج احمر بالخط العريض عن الحلقة خاصة بالمرأة المعنفة

1- العنف الأُسري: والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2024، و23% منهن تعرضن للدفع والركل والإيقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و 52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.

2- العنف الإجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. إنَّ التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أدّى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد، وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزملاء في العمل كالإهانة والتحقير وتقليل الأجر أو مصادرته في بعض الأحيان، وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغلال أنوثتها.
3- العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثّل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي.

يمكن إرجاع العنف إلى الأسباب التالية:

1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.
2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9- تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.

إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:

– تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
– فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
– التدهور العام في الدور والوظيفة الإجتماعية والوطنية.
– عدم الشعور بالآمان اللازم للحياة والإبداع.
– عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
– التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
– بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
– كره الزواج وفشل المؤسسة الزوحية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:
– التدهور الصحي للطفل.
– الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
– الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
– عدم احترام الذات.
– الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
– آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.

على الرغم من التقدم الذي يشهده المغرب في مجال الدفاع عن حقوق النساء والجهود التي يبذلها في مجال محاربة «العنف ضد المرأة» فإن هذه الظاهرة البشعة لا تزال متفشية داخل المجتمع نتيجة لظروف اقتصادية أو انهيار القيم الأسرية، حيث تتعدد أنواع العنف ما بين عنف جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي وقانوني، مما يستلزم صدور قانون تجريم العنف الذي تنتظره كثيرات.
تخوض الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب صراعاً كبيراً من أجل سن قانون «تجريم العنف ضد المرأة» بعد أن أثبت قانون محاربة العنف عدم فعاليته في الحد من العنف الزوجي. فعلى الرغم من التقدم الذي يشهده المغرب في مجال الدفاع عن حقوق النساء والجهود التي يبذلها في مجال محاربة العنف ضد المرأة، فإن هذه الظاهرة هذه لا تزال متفشية داخل المجتمع، ولا تزال تقارير مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية تسجل ارتفاعاً كبيراً فبحسب إحصاءات رسمية سجلت أقسام المراقبة والاستماع حوالي 17 ألف حالة عنف هذه السنة، 78.8% منها اقترفها الأزواج.
ويأمل الحقوقيون أن يساهم قانون تجريم العنف الجديد في تسجيل نجاح كبير في مجال مناهضة العنف ضد النساء عبر اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من تداعيات العنف جسدياً وقانونياً واقتصادياً ونفسياً على النساء والنهوض بحقوقهن واستقلاليتهن.

في الشريعة الاسلامية آيات كثيرة واحاديث كثيرة تحث الرجال على حسن معاملة المرأة واعطائها حقوقها كاملة وعدم خدش كرامتها بقول أو فعل او الافتراء عليها ومن هذه الايات
　
– قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }النساء19

لا يتبادر الى الذهن ان الاسلام يقر بضرب المرأة فلا يضرب الا المختل والمجنون ، ورد ان الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجارية صغيرة بعد ان اغضبته : (( لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك)) .

في ختام هذا الملف نسأل الله ولكم ان يرزقنا الزوج الصالح الذي يخاف الله فينا.

بانتظار اراءكم حول هذا الموضوع تقبلو ارق تحيات