أرجوا الجواب من متخصصة في الميدان

اشترى أخي قطعة أرضية فلاحية تتكون من عشرة هكتارات، وطلب تحفيظها من المحافظة العقارية، وعند عملية التحديد اتضح على أن مساحة الأرض لا تتعدى ستة هكتارات، وصارة المسطرة على هذه المساحة الى أن تم تحفيظ النهائي، وعند رجوع البائع من السفر كمهاجر ، ومواجهته بما جرى وضح لي أنني أخطئت في التحديد وأن الأرض لا زالت من الجهة الشرقية، الشيء الذي جعلني أفتح مطلبا آخرا بنفس الوثائق الشراء اعطي لها رقم مطلب آخر وهي الآن في طور التحفيظ بحيث أتممت الأربعة هكتارات المتبقية.
سؤالي هو هل ما فعلته يعتبر خارج القانون أو يدخل هذا في الزور المعنوي، أم أن الأمور طبيعية على حسب عقد البيع؟